به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ 18 دی ماه 1390؛ روزی که نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب ماده 5 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی را برای کنترل مبادلات غیرمجاز، موظف به ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد فعالیت‌های آنان کردند.
ماده‌ای که نمایندگان آن را با 151 رای موافق، 2 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
در این ماده بانک مرکزی موظف شده بود تا در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز فعالیت‌هایی را انجام دهد.
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت، آن بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.
کمتر از یک ماه بعد از تصویب ماده 5 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی در توضیحاتی جهت رفع هرگونه ابهام درخصوص بند الف لایحه اعلام کرد:
1ـ مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، خرید، فروش، حمل و یا حواله ارز به صورت غیرمجاز جهت خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق است.
معذلک صرف نگهداری یا حمل ارز در داخل کشور، بدون داشتن قصد خروج غیرقانونی آن از کشور مشروط به اینکه خرید و فروش ارز به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز صورت نگرفته باشد، مشمول وصف مجرمانه نخواهد بود.
2ـ به موجب بند 11ـ5 قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه شماره 1022/60 مورخ 3/8/1390) خروج ارز به صورت اسکناس همراه مسافر به خارج از کشور از سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تا سقف پنج هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می‌باشد.
ضمناً خروج ارز بیش از میزان پنج هزار دلار موکول به ارایه اظهارنامه ارزی و یا اعلامیه بانکی مربوط و یا هر سند بانکی که مبین پرداخت وجه به صورت اسکناس از محل حساب ارزی و یا فروش ارز باشد، در مبادی خروجی گمرکی توسط مسافر خواهد بود.
بر این اساس، به موجب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر ارز مجاز براي خروج مسافر از كشور توسط هر مسافر صاحب گذرنامه 5000 دلار (اسكناس، چك مسافري و يا تركيبي از هر دو) و به ازاي هر همراه حداكثر معادل 2500 دلار اعلام شد. خروج ارز بيشتر از سقف مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه يا گواهي انتقال از شبكه بانكي شد. خروج دينار عراقي، روبل روسيه و افغاني افغانستان بصورت مسافري و تجاري ممنوع و خروج پول رايج در جمهوري اسلامي ايران به ميزان 500 هزار ريال به همراه مسافر مجاز اعلام شد.
یکی دیگر از بندهای این ماده، ایجاد بازارهای مبادله آزاد ارز بود. شاید در همین راستا بود که «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 با هدف تسریع در اجرای طرح جدید فروش ارز در محل ساختمان شهید اسدالله‌زاده وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
در آن زمان هدف از تشکیل مرکز مبادلات ارزی، شفافیت در بازار اعلام شد اما متاسفانه در همان ابتدای فعالیت این مرکز عده‌ای از افراد سودجو برای دریافت ارز 2 درصد زیر قیمت بازار از این مرکز اقتصادی اقدام به ثبت شرکت‌های صوری صادرات و واردات کردند تا بتوانند ارز دریافتی خود را به قیمت بالاتر و قیمت روز به بازار عرضه کنند.
و اما عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت؛ موضوعی که همچنان در خیابان‌ها و محدوده اطراف فردوسی و بسیاری از مناطق دیگر شاهد آن هستیم. فروشندگانی که با در دست داشتن انواع ارز بانکی در خیابان فریاد می زنند و با آرامش خیال به دلالی مشغولند.
همچنین در مرداد ماه سال 92 بود که بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.
در دستورالعمل جدید تاکید شد که تاسیس و ثبت صرافی‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بوده و باید در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم‌بندی شوند، همچنین تذکر داده شد که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه نداشته و باید ظرف شش ماه شعب موجود را تعطیل کنند.
اما مراجعه به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها 17 صرافی که مجوز آنها از اتحادیه طلا و جواهر باطل و مجوز از بانک مرکزی گرفته و به لیست صرافی ها اضافه شده و در بین بیش از 430 مورد صرافی حاضر در لیست بانک مرکزی تنها نزدیک به 12 مورد هستند که تاریخ مجوز آنها مربوط به سال 1393 است که این می‌تواند تایید کننده آمار اعلامی صرافی‌ها باشد، چرا که آنهایی که مجوزشان مربوط به سال 1393 و بعد از آن نیست می‌تواند بدان معنا باشد که افزایش سرمایه مربوط به دستورالعمل جدید ندارند و آنهایی هم که در لیست نیستند یعنی اینکه با وجود اتمام اعتبار مجوز هنوز خود را با قوانین جدید تطبیق نداده‌اند و احتمالا مدارک آنها در دست بررسی است.
واقعيت اين است كه ساختار اقتصادی ايران به صورتی است كه نظام اقتصادی را به شكل و شيوه‌هاي مختلف در برابر رانت، فساد و ربا آسيب‌پذير کرده است و تا زماني كه اين پديده به صورت کامل و جامع مورد توجه قرار نگيرد، به دفعات و به شكل‌هاي گوناگون با اين مساله رو به رو مي‌شويم.